Dubai Telegraph - وزير التربية السوري يعرض خطتي التعليم ومجلس الشعب يستدعي وزير الطاقة

استمع مجلس الشعب السوري الاثنين، خلال استئناف جلسته الثالثة، إلى وزير التربية محمد تركو بشأن أوضاع التعليم. وقال الوزير إن الوزارة تعمل بخطة طارئة لتأمين التعليم لكل طفل، وأخرى استراتيجية لتطوير المنظومة على المدى الأبعد.

وأوضح أن عدد الطلاب بلغ أربعة ملايين و300 ألف قبل التحرير، ثم ارتفع العام الماضي إلى خمسة ملايين و300 ألف، مع توقع وصوله إلى ستة ملايين هذا العام. وعزا الزيادة إلى عودة اللاجئين وعودة أطفال متسربين إلى المدارس، فيما قدر مجموع المتسربين بنحو مليوني طالب لأسباب اقتصادية واجتماعية ونقص المدارس في بعض المناطق.

وأظهرت مداخلات الأعضاء اختلاف المشكلات بين المحافظات. ففي اللاذقية يعاني الكادر التدريسي سوء التوزيع، وفي الرقة تنقص التجهيزات والكتب، وفي الحسكة توجد صعوبات مرتبطة بالدمج، بينما تعاني دير الزور دماراً كاملاً في البنية المدرسية. كما تواجه مناطق أخرى نقص القدرة الاستيعابية والتسرب.

وقال تركو إن 134 مدرسة افتُتحت في حلب و50 في إدلب هذا العام، مع الاستعداد لفتح 37 في حماة. وأشار إلى ترميم 3857 مدرسة، والعمل حالياً على 704 أخرى، وإدخال 212 مدرسة جديدة إلى المنظومة خلال العام.

وفي ملف المحروقات، وافق المجلس على جلسة استماع لوزير الطاقة الخميس المقبل، بعدما طلب أكثر من خمسين عضواً توضيح أسباب رفع الأسعار. وكانت لجنة الطاقة قد اجتمعت الأحد إثر انتقادات للحكومة، وطلبت مناقشة النشرة الجديدة وانعكاساتها استناداً إلى المادة 30 من الإعلان الدستوري والمادة 168 من النظام الداخلي.

وقالت وزارة الطاقة إن الزيادة مؤقتة لضمان استمرار الإمدادات وتوافر المشتقات محلياً، وعزتها إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين عالمياً بسبب الأحداث الإقليمية، بالتزامن مع أعمال العمرة في مصفاتي بانياس وحمص.

وكان المجلس ناقش الأحد استقالة النائب المعين عن اللاذقية مضر حمدان وموازنته. وقال نائب رئيس لجنة الشؤون الدبلوماسية نوار نجمة للشرق الأوسط إن الاستقالة قُبلت مع التحفظ على بعض عباراتها. وقدم حمدان طلبه في أغسطس بعد اعتراضات على تعيينه ضمن حصة رئيس الجمهورية، على خلفية اتهامات بتمجيد النظام السابق ومناهضة الثورة.

وأفاد نجمة بأن ثلاثة مشروعات قوانين أحالتها الرئاسة، وكان يُنتظر بحثها في الجلسة الثالثة، أُرسلت إلى اللجنة المختصة للتدقيق. ويتعلق أحدها بإلغاء القانون 22 لعام 2012 الخاص بإحداث محكمة قضايا الإرهاب، وتولي مجلس القضاء الأعلى إلغاء مفاعيل أحكامها ورد الممتلكات المصادرة، مع حفظ الدعاوى أو إحالتها إلى القضاء المختص بحسب الحالة.

ويشمل مشروع آخر إعفاء من استعادوا أموالاً صودرت بأحكام محاكم الإرهاب والمحاكم العسكرية بين 2011 وإطاحة النظام السابق عام 2024، من الضرائب والرسوم والتكاليف الناتجة عن إعادة نقل الملكية إليهم.

أما المشروع المتعلق بالقانون 20 لعام 2012، فيتناول المادة الأولى التي تفرض تسريح العامل وحرمانه من حقوقه التقاعدية إذا ثبتت إدانته بحكم قضائي بعمل إرهابي. ويقترح التعديل الإبقاء على عقوبة التسريح عند صدور حكم قطعي بالإدانة، مقابل حذف النص الخاص بسلب الحقوق التقاعدية. كما يشمل إلغاء المادتين الثانية والثالثة من القانون. وأُحيل هذا المشروع، مع المشروعين الآخرين، إلى اللجنة المختصة للتدقيق بدلاً من مناقشته مباشرة في الجلسة الثالثة، وفق ما أوضحه نوار نجمة بشأن مسار الأعمال البرلمانية.

وعقد مكتب المجلس أيضاً اجتماعه الأول مع رؤساء اللجان الدائمة الست والعشرين، واتفق معهم على جدول وآليات العمل واستقبال مشروعات ومقترحات القوانين ودراستها وإحالتها إلى المجلس وفق الإجراءات المعتمدة.

J.Alaqanone--DT