الإعلان والشروط التجارية لخدمات الإعلان لدى «DUBAI TELEGRAPH»
الإصدار الأساسي: 1 يناير 2026
آخر تحديث قانوني: 27 أكتوبر 2026
0. الإعلان: معلومات عامة
تتيح «DUBAI TELEGRAPH» مساحات وخدمات إعلانية رقمية لعرض العلامات التجارية والمنتجات والخدمات ضمن بيئة إعلامية إخبارية. ويُحدَّد شكل الإعلان ومحتواه وموضعه ومدة نشره ومعايير استهدافه وفقاً للعرض المتفق عليه والغرض من الحملة.
مقدّم الخدمة والطرف المتعاقد هو SCANDIC TRUST GROUP LLC، IQ Business Centre، Bolsunovska Street 13–15، 01014 Kyiv / أوكرانيا، ويُشار إليه في هذه الشروط باسم «المورّد». ويقدّم المورّد الخدمات تحت اسم «DUBAI TELEGRAPH» ويتحمّل التزاماته الناشئة عن العقد.
تتولى SCANDIC ASSETS FZCO الدعم التقني. وتتلقى LEGIER Beteiligungs mbH المدفوعات لحساب المورّد وفقاً للبند 8.1.
التواصل بشأن الإعلان والعقود: [email protected]
التواصل مع «DUBAI TELEGRAPH»: [email protected]
0.1. المتطلبات القانونية للإعلان
تخضع الحملات الموجّهة إلى الجمهور في دولة الإمارات العربية المتحدة للتشريعات الاتحادية والمحلية واجبة التطبيق، وللمتطلبات الخاصة بالمنتج أو الخدمة ووسيلة النشر والفئة المستهدفة. وإذا شملت الحملة أسواقاً أخرى، وجب مراعاة المتطلبات الملزمة في تلك الأسواق ضمن النطاق المتفق عليه.
وضوح الصفة الإعلانية والفصل عن المحتوى التحريري
يجب أن تكون الصفة التجارية للإعلان واضحة ومباشرة، بما في ذلك المقالات المدفوعة والمحتوى المدعوم والتوصيات والروابط ذات الغرض الإعلاني. ويوضع بيان ظاهر مثل «إعلان» أو «محتوى إعلاني مدفوع» بجوار المادة المعنية، مع فصلها بوضوح عن المحتوى التحريري. ويستند ذلك، بوجه خاص، إلى المادة 20 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 55 لسنة 2023 بشأن تنظيم الإعلام.
يجب الإفصاح عن المقابل المالي أو المزايا والعلاقات التجارية المؤثرة في فهم التوصية. ولا يكفي إخفاء الإفصاح في رابط أو ملاحظة بعيدة عن الإعلان. وشراء مساحة إعلانية لا يمنح حقاً في تغطية صحفية مؤيدة أو التأثير في المحتوى التحريري المستقل.
صدق الادعاءات والأسعار والتوصيات
يجب أن تكون الادعاءات واضحة وصحيحة وقابلة للإثبات. ويشمل ذلك الأسعار والتخفيضات والتوافر والخصائص والأرقام والشهادات والنتائج والفوائد الصحية أو المالية المزعومة. ولا يجوز أن تناقض القيود المكتوبة بخط صغير الرسالة الرئيسية للإعلان.
تُحظر المراجعات والتوصيات المختلقة، ونسبة أقوال إلى أشخاص لم تصدر عنهم، والإيحاء بتأييد أو اعتماد غير قائم. ويجب أن تكون المقارنات دقيقة وقابلة للتحقق، وألا تُحدث لبساً بشأن العلامات أو المنتجات أو تنطوي على انتقاص غير مشروع من المنافسين.
تُراعى التراخيص المطلوبة للترويج والتخفيضات العامة والمسابقات. وتخضع البيانات والإعلانات والعقود المتعلقة بالمستهلك لمتطلبات استخدام اللغة العربية، مع جواز إضافة لغات أخرى، متى انطبق قانون حماية المستهلك.
المنتجات والخدمات المنظمة والتصاريح
تستلزم الإعلانات العقارية والطبية والصحية والدوائية والمالية والتعليمية والمتعلقة بالأغذية الموافقات القطاعية المطلوبة. ويقدّم العميل المستندات والبيانات والتحذيرات اللازمة قبل النشر. وتُحظر الدعاية المباشرة أو غير المباشرة للمشروبات الكحولية والمخدرات المحظورة والتبغ والتدخين وفقاً للمادة 33 من قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2024.
عند الاستعانة بأفراد لتقديم محتوى إعلاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو القنوات الرقمية الخاضعة للتصريح، يجب استيفاء متطلبات الهيئة الوطنية للإعلام، بما فيها تصريح المعلن أو تصريح المعلن الزائر بحسب الحالة والاستثناءات المعمول بها. ولا يحل قبول الطلب تجارياً محل الموافقة أو التصريح المطلوب قانوناً.
الآداب العامة والكرامة الإنسانية وحماية الأطفال
يجب أن تحترم الإعلانات الكرامة الإنسانية والخصوصية ومعايير المحتوى الإعلامي والنظام العام والآداب العامة. ولا تُقبل المواد التي تستغل قلة خبرة الأطفال أو تعرضهم لمحتوى أو منتجات غير ملائمة لأعمارهم.
تُراعى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2025 بشأن السلامة الرقمية للطفل. وبالنسبة إلى الأطفال دون الثالثة عشرة، تشترط المادة 7 موافقة صريحة وموثقة وقابلة للتحقق من القائم على رعاية الطفل، إلى جانب الشروط الأخرى المقررة، وتحظر استخدام بياناتهم للأغراض التجارية أو للإعلانات الإلكترونية الموجّهة إليهم.
الادعاءات البيئية والمناخية والاستدامة
يجب أن تتناسب الأدلة مع نطاق الادعاء البيئي أو المناخي. ولا يجوز تقديم ميزة تخص مكوّناً واحداً باعتبارها ميزة للمنتج بأكمله، أو عرض تعويض الانبعاثات باعتباره دليلاً كافياً على انعدام الأثر البيئي.
يوفّر العميل المستندات المؤيدة للادعاءات والشهادات المستخدمة، بما يوضح الجهة المصدرة ونطاق الشهادة ومدة صلاحيتها. ولا يجوز استخدام عبارات مثل «مستدام» أو «محايد مناخياً» أو «صديق للبيئة» على نحو يضلل الجمهور بشأن حقيقة المنتج أو النشاط.
الحملات السياسية والحملات المتعلقة بالشأن العام
يُفصح العميل عن الطبيعة السياسية أو التوعوية للحملة، والجهة المموّلة والمستفيدة منها، والأسواق المستهدفة. ويخضع قبولها ونشرها للقواعد واجبة التطبيق على محتواها وتمويلها ووسيلة توزيعها.
لا يجوز استخدام الحملة للتحريض غير المشروع أو انتحال صفة جهة رسمية أو الإيحاء بتأييد حكومي غير قائم. وأي استخدام للبيانات الحساسة في الاستهداف يتطلب أساساً قانونياً مناسباً، ولا تبيحه الموافقة العامة على طلب الإعلان.
البيانات الشخصية والتتبع والاستهداف
تخضع معالجة البيانات المرتبطة بالحملات للمرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية، ضمن نطاق تطبيقه. ولا يجوز تسليم قواعد بيانات أو قوائم عملاء جُمعت أو استُخدمت بصورة غير مشروعة.
تُفعّل تقنيات التتبع والتخصيص المعتمدة على الموافقة بعد الحصول عليها بصورة صحيحة. ويجوز لصاحب البيانات الاعتراض على المعالجة لأغراض التسويق المباشر، بما يشمل التنميط المرتبط به، وفقاً للمادة 17.
تُحدَّد أدوار الأطراف بحسب أنشطتها الفعلية. وتُبرم ترتيبات المعالجة اللازمة عند الاستعانة بمعالج، وتخضع التحويلات الدولية للضمانات والشروط القانونية ذات الصلة. وترد التفاصيل في سياسة الخصوصية الخاصة بـ«DUBAI TELEGRAPH».
التسويق المباشر والاتصالات التسويقية
لا يُعد طلب الإعلان موافقة على تلقي رسائل تسويقية إضافية. وتُرسل رسائل البريد الإلكتروني التسويقية والنشرات الترويجية الخاصة بالمورّد على أساس موافقة مسبقة، مع تعريف واضح بالمرسل وإتاحة إيقاف الرسائل بسهولة ودون رسوم.
إذا شملت الخدمة التسويق الهاتفي الخاضع لقرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024، وجب استيفاء الموافقة المطلوبة، واستخدام الأرقام المسموح بها، واحترام سجل عدم الاتصال. وتُجرى المكالمات التسويقية بين الساعة 9 صباحاً و6 مساءً بتوقيت الإمارات، مع الالتزام بقيود تكرار الاتصال ورفض المتلقي.
المحتوى المنشأ أو المعدل بالذكاء الاصطناعي
لا يغيّر استخدام الذكاء الاصطناعي المسؤولية عن صحة الإعلان أو حقوق استخدام المحتوى أو حماية الأشخاص. ولا يجوز اصطناع صورة أو صوت أو توصية توهم بأن شخصاً حقيقياً أدلى بقول أو أيد منتجاً دون أساس صحيح.
يُفصح عن الإنشاء الاصطناعي أو التعديل الجوهري إذا كان إخفاؤه مضللاً أو كانت قواعد النشر أو شروط الحملة تتطلب ذلك. ويُبلّغ العميل المورّد باستخدام هذا المحتوى متى كان لذلك أثر على حقوق الاستخدام أو الإفصاح أو التصريح المطلوب. ولا يُعد تسليم مادة مولّدة آلياً دليلاً بذاته على امتلاك الحقوق اللازمة لاستعمالها.
0.2. الإطار القانوني
تُطبَّق، بحسب طبيعة الخدمة ونطاقها، التشريعات التالية بصيغها النافذة:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية: التعاقد وتنفيذ الالتزامات والمسؤولية والتعويض والبطلان. دخل القانون حيز النفاذ في 1 يونيو 2026، مع مراعاة القواعد الزمنية لتطبيقه.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية: الالتزامات التجارية والوفاء بها والتأخر في السداد.
- القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023: الإعلانات والأسعار والضمانات وحقوق المستهلك والشروط الضارة.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة: التعاقد الرقمي والإفصاح والحقوق المتعلقة بالسلع والخدمات المشتراة إلكترونياً.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 55 لسنة 2023 بشأن تنظيم الإعلام، وقرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2024: المحتوى الإعلامي والإعلاني والتراخيص والتمييز بين الإعلان والمحتوى التحريري.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية: مشروعية المعالجة وحقوق الأفراد والمعالجون والتحويلات الدولية.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والتشريعات الخاصة بالعلامات التجارية: حماية النصوص والصور والتصاميم والتسجيلات والعلامات.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بشأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية: السجلات والمراسلات والتوقيعات والأدلة الإلكترونية.
- القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة»، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2025 بشأن السلامة الرقمية للطفل: حماية الأطفال في المحتوى والخدمات الرقمية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية: متطلبات الحملات التي تدخل في نطاقه.
- التشريعات الضريبية والإجرائية والقطاعية والمحلية ذات الصلة: بحسب الشخص المعني والمعاملة والنشاط ومكانه.
1. الطلبات وإبرام العقد
ينعقد العقد بتطابق الإيجاب والقبول، ويُثبت عادةً بتأكيد الطلب عبر البريد الإلكتروني. ولا يُعد الإشعار الآلي باستلام رسالة أو استفسار قبولاً للطلب، ما لم يتضح من مضمونه خلاف ذلك.
يحدّد التأكيد الخدمات والسعر أو طريقة احتسابه ومدة الحملة ومعايير الأداء الملزمة. وتُتاح هذه الشروط للعميل قبل التعاقد بصورة تمكّنه من الاطلاع عليها والاحتفاظ بها، وتدخل في العقد عند الاتفاق عليها. وتكون الأولوية للشروط المتفق عليها بصورة خاصة في حدود القانون.
يجب بيان الالتزام بالدفع والسعر النهائي والضرائب والرسوم الواجبة قبل تأكيد الطلب. ولا ينشأ التزام بالدفع من مجرد طلب عرض سعر.
أكدت المحكمة الاتحادية العليا في الطعن التجاري رقم 663 لسنة 2025، بجلسة 7 أكتوبر 2025، في نزاع متعلق بالإيجار، لزوم تنفيذ العقد الصحيح بحسن نية وعدم تغيير شروطه بإرادة منفردة. ويُراعى سياق الحكم والتشريع المطبق وقت صدوره.
2. مواضع الإعلانات ومواعيد النشر
يُحدَّد نطاق المساحة الإعلانية والشكل والموضع والمدة والاستهداف في الطلب المؤكد. وإذا لم يُتفق على موضع محدد، يختاره المورّد ضمن الخدمة المتفق عليها وبما يراعي غرض الحملة.
لا يجوز تغيير الحصرية أو الموعد الملزم أو الخصائص الجوهرية المتفق عليها من جانب واحد. ويلتزم العميل بتقديم المواد كاملة وصالحة للاستخدام في الموعد المحدد. وإذا هدد التأخر أو عدم المطابقة الجدول الزمني، يتفق الطرفان على الترتيبات اللازمة، وتُحدَّد الآثار وفق مسؤولية كل طرف.
3. رفض الإعلان أو تعليق نشره أو إنهائه
يجوز رفض الإعلان غير المشروع أو المخالف لحقوق الغير أو لمتطلبات المحتوى أو الأمن أو المواصفات المتفق عليها. وقد يبرر التعليق أيضاً غياب مستند أو تصريح لازم للنشر أو صدور أمر ملزم من جهة مختصة.
بعد انعقاد العقد، يتطلب التعليق أو الإنهاء سنداً قانونياً أو تعاقدياً صحيحاً. ويُبلَّغ العميل بالسبب وتُمنح له فرصة معقولة للتصحيح متى كان ذلك ممكناً، دون تأخير إجراء فوري يوجبه القانون أو تقتضيه الوقاية من ضرر جسيم.
تُحدَّد التسوية المالية بحسب سبب التوقف والخدمات المقدمة والحقوق القانونية. ولا يترتب على التعليق وحده استحقاق كامل ثمن خدمة لم تُقدَّم.
4. تسليم المواد الإعلانية
يسلّم العميل المواد وفق المواصفات المتفق عليها، بما يشمل الصيغ والأبعاد وأحجام الملفات ومدة المحتوى المرئي أو الصوتي وروابط الوجهة والبيانات الإعلانية والبرامج النصية والخدمات الخارجية المستخدمة.
تُحظر الشفرات الضارة وأدوات التتبع المخفية والوظائف المخالفة للعقد أو لخيارات الخصوصية الصحيحة. وإذا ظهر مانع للنشر، يُخطر المورّد العميل ويطلب معالجته. ولا تُحتسب أعمال إضافية خارج النطاق المتفق عليه إلا بعد الاتفاق على نطاقها وسعرها.
لا تعفي موافقة أحد الطرفين على المواد الطرف الآخر من مسؤوليته عن أخطائه. ويجوز طلب إعادة الأصول أو ملفات العمل المسلّمة خلال عشرة أيام من آخر نشر للإعلان. وتتعلق هذه المدة بإتاحتها لأغراض الإعادة، ولا تختصر المدد القانونية للمطالبات أو حفظ المستندات. ويحتفظ العميل بنسخه الخاصة من الملفات الأصلية.
5. عيوب الخدمة والشكاوى
يلتزم المورّد بتقديم الخدمة وفق العقد. وتترتب على النشر المعيب أو الناقص وسائل المعالجة المناسبة، بما فيها التصحيح أو إعادة الأداء أو رد المبلغ كلياً أو جزئياً أو إنهاء العقد أو التعويض، عند استيفاء شروط كل منها.
عند تطبيق المادة 13 من قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023، تُراعى خيارات المستهلك المتعلقة برد الثمن كاملاً أو جزئياً أو إعادة تقديم الخدمة بصورة صحيحة، وفق الحالة. ولا يُفرض عليه قبول نشر بديل لم يعد يحقق غرض الحملة.
تُرسل الشكاوى إلى [email protected]، مع بيان الطلب والمشكلة والفترة المعنية والأدلة المتاحة. ويؤكد المورّد الاستلام ويقدّم رداً خلال أربعة عشر يوماً، دون إخلال بأي التزام يقتضي إجراءً أسرع. وهذه مهلة استجابة تعاقدية، ولا تُعلَّق الحقوق القانونية على انقضائها.
6. حقوق المواد ومطالبات الغير
يضمن العميل توافر الحقوق اللازمة لاستخدام النصوص والصور والتصاميم والفيديو والموسيقى والعلامات والأسماء والأصوات المقدمة ضمن النطاق المتفق عليه.
ويمنح المورّد ترخيصاً غير حصري بالقدر اللازم لتنفيذ الطلب، بما يشمل التجهيز التقني والنسخ والنشر المتفق عليه والاستعانة بمقدّمي الخدمات ضمن هذا النطاق. ولا يؤدي تسليم المواد إلى نقل جميع الحقوق فيها. ولا يشمل الترخيص إعادة بيع مستقلة أو حملة أخرى أو استخداماً خارج الاتفاق.
تُحدَّد حقوق استخدام المواد التي ينشئها المورّد في العقد، مع احترام حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق الآخرين.
تُوزَّع المسؤولية عن مطالبات الغير وفق الإخلال الفعلي والسببية والضرر. ولا يتحمل العميل تلقائياً أخطاء المورّد أو جميع النفقات بصرف النظر عن سببها. ويُخطر كل طرف الآخر بالمطالبة دون تأخير غير مبرر، ويتيح له التعاون المعقول. ولا يُلزم الإقرار أو الصلح الطرف الآخر دون تفويض مناسب.
7. المسؤولية والنتائج المتوقعة للحملة
تخضع المسؤولية عن الإخلال والعيوب والضرر للقانون واجب التطبيق. ولا تقرر هذه الشروط سقفاً عاماً للتعويض مساوياً لقيمة الطلب.
وتُراعى، بوجه خاص، المادة 257 من قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025، التي تقضي ببطلان شرط الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
لا يُضمن عدد معين من المبيعات أو الإيرادات أو العائد الاستثماري أو ترتيب محركات البحث إلا إذا اتُّفق عليه صراحةً كنتيجة ملزمة. وتبقى الالتزامات المتعلقة بعدد الظهور ومدة النشر والموضع وجودة الأداء وغيرها من المواصفات المتفق عليها واجبة التنفيذ.
8. السعر والدفع المسبق وإلغاء الحملة
يُحدَّد السعر وفق العرض المقبول أو طريقة الاحتساب المتفق عليها. وتُبيَّن الخدمات المشمولة والتكاليف الإلزامية الإضافية قبل التعاقد.
ما لم يُتفق على خلاف ذلك، تُسدَّد القيمة مقدماً وفق الفاتورة وقبل بدء الحملة، على أن يكون موعد الاستحقاق معلوماً قبل التعاقد. وتبقى حقوق الاعتراض الصحيح على الفاتورة والمقاصة والامتناع المشروع عن دفع مبلغ غير مستحق خاضعة للقانون.
يتطلب إلغاء الحملة أو تقليصها بطلب العميل اتفاقاً، ما لم يوجد حق قانوني أو تعاقدي في الإنهاء المنفرد. وتجب تسوية الخدمات المنفذة والالتزامات المشروعة والتكاليف التي جرى توفيرها. ولا يجوز الاحتفاظ بمبالغ دون سند أو فرض جزاء غير مشروع. وتبقى الحقوق الواردة في البند 12 محفوظة.
8.1. الجهة المخوّلة بتلقي المدفوعات
تتلقى المدفوعات لحساب SCANDIC TRUST GROUP LLC، بموجب التفويض المعني:
LEGIER Beteiligungs mbH
Kurfürstendamm 14
10719 Berlin / ألمانيا
رقم السجل التجاري: HRB 57837
محكمة السجل: Amtsgericht Charlottenburg، برلين
رقم التعريف بضريبة القيمة المضافة: DE413445833
البريد الإلكتروني: [email protected]
يُبرئ السداد الصحيح إلى الحساب المحدد في فاتورة الطلب ذمة العميل تجاه SCANDIC TRUST GROUP LLC بقدر المبلغ المسدد. ويجب أن تعرّف الفاتورة مقدّم الخدمة الفعلي وطبيعة الخدمة والبيانات الضريبية المطلوبة.
لا يغيّر تلقي LEGIER Beteiligungs mbH للمدفوعات الطرف المتعاقد، ولا يعفي المورّد من تقديم الخدمة أو رد المبالغ المستحقة. ولا تصبح جميع المدفوعات غير قابلة للاسترداد بمجرد بدء الحملة. ويُرد الرصيد الزائد بعد التسوية القانونية والتعاقدية.
9. التأخر في السداد
يجوز للمورّد المطالبة بالمبالغ المستحقة واتخاذ وسائل التحصيل المشروعة. وبالنسبة إلى الديون التجارية النقدية المحددة المقدار، تخضع فوائد التأخير لأحكام المواد 72 و73 و84 إلى 86 من قانون المعاملات التجارية، بحسب شروط تطبيقها.
لا تقرر هذه الشروط نسبة ثابتة مقدارها 12% أو زيادة مرتبطة بسعر أساس أجنبي. ويُحدَّد الاستحقاق والمعدل وفق الاتفاق الصحيح والقواعد القضائية والقانونية واجبة التطبيق؛ ولا يُعامل الحد الوارد في المادة 72 على أنه معدل تلقائي لجميع الفواتير.
تخضع نفقات التحصيل والتقاضي لشروط استحقاقها وإثباتها، دون تعويض مزدوج. ويتطلب تعليق الخدمات غير المنفذة أو طلب ضمان أو إنهاء العقد أساساً صحيحاً، مع إخطار العميل وإتاحة فرصة معقولة للوفاء، ما لم يُجز القانون إجراءً فورياً.
10. القوة القاهرة والظروف الاستثنائية
تُحدَّد آثار القوة القاهرة والاستحالة والظروف الاستثنائية بحسب الالتزام والقانون واجب التطبيق. ولا يُعد كل انقطاع تقني أو هجوم إلكتروني أو إخفاق من متعاقد فرعي سبباً تلقائياً للإعفاء.
يُخطر الطرف المتأثر الطرف الآخر دون تأخير غير مبرر، ويتخذ تدابير معقولة للحد من النتائج. ولا يُتفق على موعد بديل إلا إذا ظل قادراً على تحقيق غرض الحملة. ولا يمنح الإعفاء من التعويض، عند توافر شروطه، حقاً في ثمن خدمة غير مقدمة.
في الطعن المدني رقم 551 لسنة 2025، بجلسة 24 سبتمبر 2025، تناولت المحكمة الاتحادية العليا سقوط لوحة إعلانية بسبب عدم تثبيتها، ولم تعتبر ظروف الواقعة قوة قاهرة ترفع المسؤولية. وصدر الحكم في ظل قانون المعاملات المدنية النافذ آنذاك.
11. نسخة الشروط وتعديلها
تخضع كل طلبية لنسخة الشروط التي أُدرجت في عقدها بصورة صحيحة. ولا يؤدي نشر نسخة أحدث على الموقع بذاته إلى تعديل العقود القائمة.
يتطلب تغيير السعر أو نطاق الخدمة أو خصائص الحملة الجوهرية اتفاقاً صحيحاً أو أساساً قانونياً آخر. ولا يُفترض قبول تعديل جوهري لمجرد الصمت أو استلام إشعار عام بتحديث الشروط.
12. إنهاء العقد والاسترداد وحقوق المستهلك
تُحدَّد حقوق الإنهاء والاسترداد وفق سبب الإنهاء وطبيعة الخدمة ومدى تنفيذها والأحكام القانونية والتعاقدية المطبقة. ولا تنشئ هذه الشروط حقاً عاماً غير مشروط في العدول خلال أربعة عشر يوماً.
إذا انطبق المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023، تُراعى المادة 7 بشأن السلع والخدمات المخالفة للقانون أو المعيبة أو الناقصة أو غير المطابقة للوصف أو العقد، أو التي يصل أداؤها متأخراً بما يفقدها فائدتها، مع مراعاة الاستثناءات والقيود القانونية.
لا يُعد بدء الحملة أو اعتماد التصميم تنازلاً عاماً عن المطالبات الناشئة عن العيوب أو الإخلال. وتُسوّى المبالغ المتعلقة بالأداء الصحيح والمنفعة المحققة وأي حقوق أخرى وفق القانون، دون خصم جزافي غير معلن.
إرسال إشعار الإنهاء أو طلب الاسترداد
يمكن إرسال بيان واضح إلى [email protected] أو إلى عنوان المورّد في البند 13. ويُستحسن بيان رقم الطلب والخدمة وتاريخ العقد والسبب القانوني أو التعاقدي للطلب، عند الاقتضاء.
تُرد المبالغ المستحقة دون تأخير غير مبرر وضمن أي مهلة قانونية واجبة التطبيق، مع بيان التسوية والخصومات المشروعة، إن وجدت.
نموذج اختياري للإشعار
- المرسل إليه: SCANDIC TRUST GROUP LLC، «DUBAI TELEGRAPH»؛ [email protected].
- الإشعار: أُخطركم/نُخطركم بإنهاء العقد أو بطلب استرداد المبلغ وفق الحق القانوني أو التعاقدي المبيّن أدناه.
- الخدمة أو رقم الطلب:
- تاريخ إبرام العقد:
- سبب الطلب والنتيجة المطلوبة:
- اسم العميل وصفة ممثله، عند الاقتضاء:
- عنوان التواصل والبريد الإلكتروني:
- تاريخ الإشعار:
13. العناوين وبيانات التواصل
الطرف المتعاقد ومقدّم الخدمة المسؤول
SCANDIC TRUST GROUP LLC
DUBAI TELEGRAPH
IQ Business Centre
Bolsunovska Street 13–15
01014 Kyiv / أوكرانيا
البريد الإلكتروني: [email protected]
الموقع: www.DubaiTelegraph.ae
الدعم التقني
SCANDIC ASSETS FZCO
Dubai Silicon Oasis DDP
Building A1/A2
Dubai — 342001 / الإمارات العربية المتحدة
الهاتف: +971 54 221 5217
تُوجَّه الإشعارات التعاقدية والشكاوى وطلبات الإنهاء إلى SCANDIC TRUST GROUP LLC عبر بيانات التواصل أعلاه. وترد بيانات الجهة المخوّلة بتلقي المدفوعات في البند 8.1.
14. النسخ الاحتياطي والاحتفاظ بالبيانات
تتولى SCANDIC ASSETS FZCO ترتيبات النسخ الاحتياطي ضمن الخدمات التقنية المسندة إليها. ويجب أن تتناسب الحماية والاستعادة مع المخاطر والخدمات المتفق عليها والمتطلبات القانونية. ولا تحل النسخ الاحتياطية محل نسخ العميل الخاصة من الملفات الأصلية.
تُحفظ البيانات الشخصية المستخدمة للإدارة المعتادة للطلبات خلال التنفيذ والتسوية، ثم لمدة لا تتجاوز 12 شهراً بعد اكتمال الطلب وتسويته النهائية، وبالقدر الذي يتطلبه غرض قانوني مستمر. وتُحذف قبل ذلك إذا انتهت الحاجة إليها.
لا تختصر هذه المدة التزامات الحفظ القانونية. فعند انطباق متطلبات ضريبة الشركات الإماراتية، تُحفظ السجلات ذات الصلة سبع سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية المعنية. وتخضع السجلات الأخرى للمدد الخاصة بها؛ ومنها مدة الخمس سنوات العامة في المادة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023، مع الاستثناءات والتمديدات المقررة.
يجوز الاحتفاظ بالقدر اللازم لمطالبة قانونية محددة أو التزام آخر، طوال المدة التي يبررها ذلك الغرض. ولا تُستخدم النسخ الاحتياطية للتحايل على واجب الحذف. وتخضع معالجة البيانات وإشراك مقدّمي الخدمات والتحويلات الدولية لسياسة الخصوصية والقانون واجب التطبيق.
15. الأنظمة التقنية والالتزامات الأمنية
تتولى SCANDIC ASSETS FZCO التشغيل التقني للحملات ودعمها. ويجب أن تتوافق المواد الإعلانية مع الأبعاد والصيغ والوظائف ومتطلبات التوافق المتفق عليها.
تُحدَّد الخصائص الأمنية ومستويات الخدمة الملزمة في العقد. وأي التزام بمكونات معتمدة وفق Common Criteria بمستوى EAL7 يجب أن يحدّد المنتج والإصدار والتكوين ونطاق التقييم والشهادة المعنية، وأن تدعمه الوثائق قبل تأكيد الطلب الذي يشترط هذه الخاصية.
ولا تُقدَّم شهادة مكوّن محدد باعتبارها اعتماداً للموقع أو لجميع الخوادم أو العمليات التنظيمية. وتبقى الخصائص المتفق عليها ملزمة طوال تقديم الخدمة، ولا يجوز تخفيضها من جانب واحد.
تُراعى التدابير التقنية والتنظيمية المناسبة للمخاطر. ولا تُعد الإشارة إلى تقنية أو منتج أمني ضماناً بانعدام الانقطاعات أو الهجمات أو فقد البيانات. وتبقى حقوق العميل المتعلقة بالإخلال بالخصائص الأمنية المتفق عليها محفوظة.
16. القياس والوصول وتقييم النتائج
- مشاهدات الصفحات: عدد مرات عرض الصفحات وفق المنهجية المعتمدة. ولا تعادل مشاهدة الصفحة بالضرورة ظهور إعلان محدد.
- مرات ظهور الإعلان: الظهور المحتسب وفق الاتفاق. وإذا اشترطت قابلية المشاهدة، تُحدَّد معاييرها وطريقة قياسها.
- الزوار الفريدون: تقدير يعتمد على منهجية القياس؛ ولا يطابق الجهاز أو المتصفح أو المعرّف التقني بالضرورة شخصاً واحداً.
- الفترة والسياق: تُقيَّم النتائج بحسب المدة والموضع والشكل والجمهور ونظام القياس، وقد لا تكون أرقام الأنظمة المختلفة قابلة للمقارنة المباشرة.
- التغيرات الموسمية والإخبارية: قد تؤثر في الزيارات، لكنها لا تلغي معايير الأداء المتفق عليها بصورة ملزمة.
يحدّد العقد نظام القياس والمؤشرات المستخدمة للتنفيذ والفوترة. ولا تُحتسب الزيارات الاحتيالية أو غير الصالحة باعتبارها ظهوراً إعلانياً صالحاً. ولا تمنع الفروق التقنية أو أدوات حجب الإعلانات الاعتراض المبرر على الفاتورة.
تعني CPM السعر لكل 1,000 ظهور إعلاني صالح وفق المنهجية المتفق عليها. ولا تُحتسب من مشاهدات الصفحات دون اتفاق صريح.
17. الطلبات والأسعار
تُرسل الاستفسارات بشأن الإعلان على www.DubaiTelegraph.ae إلى عناوين التواصل المذكورة. ويجب تحديد أي مواقع أو وسائط إضافية صراحةً في الطلب.
الحد الأدنى الأساسي لقيمة الطلب هو 5,500 يورو، قبل الضرائب واجبة التطبيق. ويُستخدم هذا المبلغ لإعداد العرض، ويُبلَّغ العميل بالسعر النهائي الكامل والعملة والرسوم وأي آلية تحويل متفق عليها قبل التعاقد، مع احترام متطلبات إظهار الأسعار شاملة الضريبة حيث يلزم.
يتحدد التعامل الضريبي بحسب الخدمة ومكان التوريد وصفة الأطراف. وإذا خضعت المعاملة للنسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة الإماراتية، كانت النسبة 5%. وتُراعى متطلبات الفواتير بالعملة الأجنبية، بما فيها إظهار الضريبة بالدرهم الإماراتي وسعر التحويل المطلوب.
قد تشمل الخدمات الإعلانات النصية وحملات الكلمات المفتاحية وتحسين الظهور في محركات البحث وحملات العلامات التجارية والأداء وإعادة الاستهداف المشروعة. وتُحترم خيارات الخصوصية؛ وإذا تعذر تنفيذ خدمة، تُسوّى آثار ذلك وفق العقد والقانون.
18. المواضع المميزة والأشكال الخاصة
- تدوير الإعلانات ضمن الأقسام أو الوسائط المناسبة، مثل الاقتصاد والسيارات والتقنية والاتصالات.
- تدوير الإعلانات بين المواقع المحددة صراحةً في الطلب.
- زر إعلاني تذكيري إضافي بأبعاد 160 × 50 بكسل، بسعر 5 يورو لكل ألف ظهور صالح، قبل الضرائب واجبة التطبيق.
- الجمع بين الأشكال والمواضع وفق عرض خاص.
- الإعلانات المصورة والمستطيل المتوسط والفيديو وفق المواصفات المتفق عليها.
يحدّد العرض المساحات المتاحة والاستهداف والأبعاد والمدة والقياس. ولا تُضمن الحصرية أو المشاهدة المستمرة على جميع الأجهزة إلا باتفاق صريح، مع بقاء متطلبات العرض والتوافق المتفق عليها ملزمة.
19. الخصومات بحسب الحجم السنوي للطلبات
تُطبَّق الخصومات التالية على إجمالي قيمة الطلبات المؤهلة للعميل نفسه خلال سنة ميلادية واحدة، من 1 يناير إلى 31 ديسمبر، قبل الضرائب وقبل خصم الحجم السنوي:
- ابتداءً من 15,000 يورو: 2.5%.
- ابتداءً من 50,000 يورو: 5%.
- ابتداءً من 100,000 يورو: 10%.
- ابتداءً من 150,000 يورو: 15%.
- ابتداءً من 250,000 يورو: 20%.
- ابتداءً من 500,000 يورو: 25%.
تُطبَّق نسبة الشريحة المحققة على كامل الحجم السنوي المؤهل، ولا تُجمع نسب الشرائح. ويجب الإفصاح مسبقاً عن الاستثناءات والشروط الإضافية والاتفاق عليها بصورة صحيحة.
تُراعى الخصومات السابقة عند التسوية. وإذا مُنح خصم مقدماً مقابل التزام بحجم لم يتحقق، فلا يُطالب إلا بالفرق الناتج عن الشريحة المحققة فعلياً، وفق آلية متفق عليها مسبقاً. ولا يتحمل العميل فرقاً سببه إخفاق المورّد أو عقوبة مالية على ممارسة حق قانوني.
20. تقارير الحملات والفوترة وعمولة الوكالة
تعتمد الفوترة القائمة على مرات الظهور على تقرير الحملة والمؤشرات المتفق عليها. ويجوز للعميل طلب تفسير الأرقام وتقديم بيانات قياس مقابلة. ولا يُعد التقرير دليلاً غير قابل للمناقشة.
يساعد الإبلاغ المبكر أثناء الحملة على التصحيح، لكن المطالبة لا تسقط لمجرد تقديمها بعد التقرير النهائي. وتُراعى المدد القانونية والمتطلبات التعاقدية الصحيحة.
تبلغ عمولة الوكالة للطلبات التي تتوسط فيها وكالة إعلانية 10% من قيمة خدمات الإعلان المفوترة بعد الخصومات المتفق عليها وقبل الضرائب، ما لم يُتفق صراحةً على أساس آخر. ويحدّد العرض الوكالة المستحقة وآلية التسوية، دون احتساب العمولة أو الخصم مرتين على الأساس نفسه.
وتبيّن الوكالة ما إذا كانت تتعاقد باسمها أم تمثل العميل، مع توافر التفويض اللازم.
21. الأشكال الإعلانية
بحسب التوافر والنطاق المتفق عليه والتوافق التقني، يمكن تقديم:
- المساحات الأفقية المتداولة، بما فيها Full Banner.
- المساحات العريضة، بما فيها Super Banner.
- الإعلانات التفاعلية والطبقية باستخدام HTML5.
- النوافذ المنبثقة والأشكال التي تظهر خلف النافذة، حيث تكون مشروعة ومدعومة تقنياً.
- الإعلانات المجاورة للمحتوى التحريري، مع تعريف إعلاني واضح.
- المساحات الرأسية، بما فيها Skyscraper.
- الأشرطة الإخبارية الإعلانية.
- أشرطة الإعلان، بما فيها Ad Bar.
- إعلانات الزوايا القابلة للتمدد، بما فيها Page Peel.
- الإعلانات البينية وأشكال Interstitial وSuperstitial.
تُحظر محاولة تجاوز أمن المتصفح والأزرار المضللة ورسائل النظام الزائفة والرسوم المخفية والعوائق غير المبررة أمام إغلاق الإعلان. وتُراعى الخصوصية وحماية الأطفال ومتطلبات إتاحة الاستخدام واجبة التطبيق.
22. العملاء والممثلون وصفة المستهلك
العميل هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتعاقد مع SCANDIC TRUST GROUP LLC لشراء الخدمات الإعلانية. ويجب توافر الأهلية والسلطة اللازمتين، وأن يحدّد الممثل الشخص الذي يتصرف لحسابه وصفته في التمثيل.
تُحدَّد صفة المستهلك وفق التعريف القانوني ونطاق التشريع والوقائع. ويشمل تعريف المستهلك في القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين؛ ولذلك لا يُستبعد العميل تلقائياً لمجرد كونه شركة أو لذكر رقم سجل تجاري.
23. الملاحق والمستندات التعاقدية
قد تتضمن مستندات العقد المواصفات التقنية والجداول الزمنية وأوصاف الخدمات وعروض الأشكال الإعلانية وقوائم الأسعار. ويجب إتاحتها قبل التعاقد وإدراجها بصورة صحيحة، أو قبولها لاحقاً باتفاق الطرفين.
تكون الأولوية للشروط المتفق عليها بصورة خاصة بشأن المسألة نفسها، مع مراعاة القانون الملزم. ويحدّد العقد ترتيب أولوية بقية المستندات. ولا يُحتج على العميل بملحق لم يُتح له ولم يُتفق على إدراجه.
24. أطراف العقد وتوزيع المسؤوليات
طرفا العقد هما العميل وSCANDIC TRUST GROUP LLC، التي تقدّم الخدمات تحت اسم «DUBAI TELEGRAPH». وتقدّم SCANDIC ASSETS FZCO الدعم التقني، وتتلقى LEGIER Beteiligungs mbH المدفوعات المخوّلة لحساب المورّد.
لا يغيّر هذا التوزيع الطرف المتعاقد أو يعفيه من التزاماته. ويتطلب نقل العقد أو إبراء المورّد الأصلي استيفاء الشروط القانونية والموافقات اللازمة.
وتعتمد أدوار الشركات في حماية البيانات على أنشطتها الفعلية، لا على أسماء العقود أو الانتماء إلى مجموعة شركات وحده.
25. الشروط الباطلة أو الضارة
تُحدَّد آثار بطلان شرط أو عدم نفاذه أو عدم إدراجه بصورة صحيحة وفق القانون. وتبقى قواعد حماية المستهلك والشروط الضارة وسلطات المحكمة في شأن عقود الإذعان واجبة التطبيق.
لا يُستبدل الشرط الباطل تلقائياً بشرط يحقق أقرب نتيجة اقتصادية له. ويُحدَّد استمرار بقية العقد أو إمكان استكماله وفق القانون وطبيعة الالتزامات والإرادة المشروعة للطرفين. ولا يُستخدم شرط عام لإعفاء المورّد من واجباته القانونية تجاه المستهلك.
26. القانون الواجب التطبيق والاختصاص وتسوية النزاعات
تخضع العقود التي تُدرج هذه الشروط بصورة صحيحة للقوانين النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يشمل تشريعات إمارة دبي حيث تنطبق، ومع مراعاة القواعد الآمرة التي لا يجوز استبعادها باتفاق.
يتحدد الاختصاص القضائي وفق القانون وطبيعة النزاع والاتفاقات الصحيحة. ولا تنشئ هذه الشروط بذاتها اتفاق تحكيم، ولا تستبعد اختصاصاً أو حقاً في التقاضي لا يجوز تقييده.
تُرسل الشكاوى ومقترحات التسوية إلى [email protected]. ويجوز اللجوء إلى مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة ضمن اختصاصها؛ وتتاح المعلومات عبر دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبوابة حقوق المستهلك.
وتُوجَّه المسائل الإعلامية والإعلانية الداخلة في اختصاص الجهة التنظيمية إلى الهيئة الوطنية للإعلام أو الجهة المحلية أو القطاعية المختصة. ولا تمنع المفاوضات الودية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الحقوق أو مراعاة المدد القانونية.
الاستفسارات بشأن الإعلان والطلبات
[email protected]
[email protected]
نشكركم على اهتمامكم بالإعلان لدى «DUBAI TELEGRAPH».
© 2026 DUBAI TELEGRAPH — جميع الحقوق محفوظة في الحدود التي يسمح بها القانون.
════════════════════
ADVERTISING AND COMMERCIAL TERMS FOR DUBAI TELEGRAPH ADVERTISING SERVICES
Original issue: 1 January 2026
Last legal update: 27 October 2026
0. Advertising: General Information
DUBAI TELEGRAPH offers digital advertising space and services for presenting brands, products and services within a news media environment. Advertising format, content, placement, publication period and targeting criteria are determined by the agreed offer and the campaign’s purpose.
The service provider and contracting party is SCANDIC TRUST GROUP LLC, IQ Business Centre, Bolsunovska Street 13–15, 01014 Kyiv / Ukraine, referred to as the “Supplier”. The Supplier provides services under the name DUBAI TELEGRAPH and is responsible for its contractual obligations.
SCANDIC ASSETS FZCO provides technical support. LEGIER Beteiligungs mbH receives payments on the Supplier’s behalf under Section 8.1.
Advertising and contractual enquiries: [email protected]
DUBAI TELEGRAPH contact: [email protected]
0.1. Legal Requirements for Advertising
Campaigns directed at audiences in the United Arab Emirates must comply with applicable federal and local legislation and the requirements governing the advertised product or service, publication medium and intended audience. Where a campaign covers other markets, their mandatory requirements must also be observed within the agreed scope.
Advertising Identification and Separation from Editorial Content
The commercial nature of advertising must be immediately apparent, including paid articles, sponsored content, endorsements and links serving an advertising purpose. A prominent label such as “Advertisement” or “Paid Advertising Content” must accompany the material, which must be clearly separated from editorial content. This reflects, in particular, Article 20 of Federal Decree-Law No. 55 of 2023 Regulating Media.
Payment, benefits and commercial relationships material to understanding an endorsement must be disclosed. Concealing disclosure in a link or remote note is insufficient. Purchasing advertising does not confer a right to favourable news coverage or influence over independent editorial content.
Accuracy of Claims, Prices and Endorsements
Claims must be clear, accurate and substantiated. This includes prices, discounts, availability, features, figures, certifications, results and claimed health or financial benefits. Small-print restrictions must not contradict the principal advertising message.
Fabricated reviews and endorsements, falsely attributed statements and suggestions of non-existent approval are prohibited. Comparisons must be accurate and verifiable, without confusion concerning brands or products or unlawful disparagement of competitors.
Required permissions for promotions, general discounts and competitions must be obtained. Where the Consumer Protection Law applies, consumer-related information, advertisements and contracts must meet its Arabic-language requirements; additional languages may accompany Arabic.
Regulated Products, Services and Permits
Real estate, medical, healthcare, pharmaceutical, financial, educational and food advertising requires the relevant sector approvals. The Customer supplies necessary documents, information and warnings before publication. Article 33 of Cabinet Resolution No. 68 of 2024 prohibits direct or indirect promotion of alcoholic beverages, prohibited narcotics, tobacco and smoking.
Individuals engaged to provide advertising content through social media or other regulated digital channels must meet the National Media Authority’s requirements, including the Advertiser Permit or Visitor Advertiser Permit where applicable, subject to the relevant exemptions. Commercial acceptance of an order does not replace a legally required approval or permit.
Public Morals, Human Dignity and Protection of Children
Advertising must respect human dignity, privacy, media content standards, public order and public morals. Materials exploiting children’s inexperience or exposing them to age-inappropriate content or products are not accepted.
Federal Decree-Law No. 26 of 2025 Regarding Child Digital Safety must be observed. For children under thirteen, Article 7 requires explicit, documented and verifiable caregiver consent alongside its other conditions, and prohibits using their data for commercial purposes or targeted electronic advertising.
Environmental, Climate and Sustainability Claims
Evidence must be appropriate to the scope of an environmental or climate claim. A feature of one component must not be presented as a feature of the entire product, and carbon offsetting must not be presented as sufficient proof of no environmental impact.
The Customer provides supporting material for claims and certifications, identifying the issuing body, certification scope and validity. Terms such as “sustainable”, “climate neutral” or “environmentally friendly” must not mislead audiences about the product or activity.
Political and Public-Affairs Campaigns
The Customer discloses a campaign’s political or public-awareness nature, funder, beneficiary and intended markets. Acceptance and publication depend on the requirements governing its content, funding and distribution.
Campaigns must not involve unlawful incitement, impersonation of an official body or suggestions of non-existent government endorsement. Any use of sensitive personal data for targeting requires an appropriate legal basis and is not authorised by general acceptance of an advertising order.
Personal Data, Tracking and Targeting
Campaign-related processing is subject to Federal Decree-Law No. 45 of 2021 Regarding the Protection of Personal Data within its scope. Databases or customer lists collected or used unlawfully must not be supplied.
Tracking and personalisation technologies relying on consent are activated only after valid consent. Individuals may object to processing for direct marketing, including related profiling, under Article 17.
The parties’ roles depend on their actual activities. Necessary processing arrangements must be concluded when processors are engaged, and international transfers must meet applicable safeguards and conditions. Further information appears in the DUBAI TELEGRAPH Privacy Policy.
Direct Marketing and Marketing Communications
Ordering advertising does not constitute consent to additional marketing messages. The Supplier’s marketing emails and promotional newsletters are sent on the basis of prior consent, with clear sender identification and an easy, free means of stopping further messages.
Where a service includes telemarketing governed by Cabinet Resolution No. 56 of 2024, required approval must be obtained, permitted telephone numbers used and the Do Not Call Registry respected. Marketing calls are made between 9:00 am and 6:00 pm UAE time, subject to restrictions on repeat calls and recipients’ refusals.
AI-Generated or AI-Modified Content
Using artificial intelligence does not alter responsibility for advertising accuracy, content rights or protection of individuals. Images, voices and endorsements must not falsely suggest that a real person made a statement or supported a product.
Artificial generation or material alteration must be disclosed where concealment would be misleading or applicable publication requirements or campaign terms require disclosure. The Customer informs the Supplier of such content where it affects usage rights, disclosure or required permissions. Supplying AI-generated material does not itself establish ownership of the necessary rights.
0.2. Legal Framework
Depending on the nature and scope of the service, the following legislation applies in its effective form:
- Federal Decree-Law No. 25 of 2025 Promulgating the Civil Transactions Law: Contracts, performance, liability, compensation and invalidity. The Law took effect on 1 June 2026, subject to the rules governing its application over time.
- Federal Decree-Law No. 50 of 2022 Promulgating the Commercial Transactions Law: Commercial obligations, payment and late payment.
- Federal Law No. 15 of 2020 on Consumer Protection, as amended, and Cabinet Resolution No. 66 of 2023: Advertising, prices, guarantees, consumer rights and harmful contractual terms.
- Federal Decree-Law No. 14 of 2023 Concerning Modern Technology-Based Trade: Digital contracting, disclosure and rights concerning electronically purchased goods and services.
- Federal Decree-Law No. 55 of 2023 Regulating Media and Cabinet Resolution No. 68 of 2024: Media and advertising content, licensing and separation of advertising from editorial material.
- Federal Decree-Law No. 45 of 2021 Regarding the Protection of Personal Data: Lawful processing, individual rights, processors and international transfers.
- Federal Decree-Law No. 38 of 2021 on Copyright and Neighbouring Rights and applicable trademark legislation: Protection of text, photographs, designs, recordings and brands.
- Federal Decree-Law No. 46 of 2021 on Electronic Transactions and Trust Services and Federal Decree-Law No. 35 of 2022 on Evidence in Civil and Commercial Transactions: Electronic records, communications, signatures and evidence.
- Federal Law No. 3 of 2016 Concerning Child Rights, “Wadeema”, and Federal Decree-Law No. 26 of 2025 Regarding Child Digital Safety: Protection of children in content and digital services.
- Cabinet Resolution No. 56 of 2024 Concerning Telemarketing Regulations: Requirements for campaigns within its scope.
- Relevant tax, procedural, sector-specific and local legislation: According to the entity, transaction, activity and location concerned.
1. Orders and Contract Formation
A contract is formed through corresponding offer and acceptance, normally recorded in an email order confirmation. An automated acknowledgement of a message or enquiry does not constitute acceptance unless its content clearly indicates otherwise.
Confirmation identifies the services, price or calculation method, campaign period and binding performance requirements. These terms are made available before contracting in a form the Customer can review and retain, and become part of the contract when agreed. Individually agreed provisions take priority to the extent permitted by law.
The payment obligation, final price, applicable taxes and mandatory charges must be disclosed before order confirmation. Requesting a quotation alone creates no payment obligation.
In Commercial Appeal No. 663 of 2025, decided on 7 October 2025, the Federal Supreme Court addressed a lease dispute and affirmed the binding force and good-faith performance of a valid contract and the limits on unilateral changes. The judgment’s context and the legislation applicable when it was delivered remain relevant.
2. Advertising Placement and Publication Dates
Advertising space, format, placement, duration and targeting are specified in the confirmed order. Where no particular placement is agreed, the Supplier selects it within the agreed service and with regard to the campaign’s purpose.
Agreed exclusivity, binding dates and other material characteristics cannot be changed unilaterally. The Customer supplies complete, usable materials by the specified deadline. Where late or non-compliant materials threaten the schedule, the parties agree appropriate arrangements, with consequences determined according to each party’s responsibility.
3. Rejection, Suspension or Termination of Publication
Advertising may be rejected if unlawful or inconsistent with third-party rights or agreed content, security or technical requirements. Missing documents or permits necessary for publication, or a binding direction from a competent authority, may also justify suspension.
After contract formation, suspension or termination requires a valid legal or contractual ground. The Customer is informed of the reason and allowed a reasonable opportunity to remedy the issue where possible, without delaying immediate action required by law or necessary to prevent serious harm.
Financial settlement depends on the cause, services performed and statutory rights. Suspension alone does not create entitlement to the full price of an unprovided service.
4. Delivery of Advertising Materials
The Customer supplies materials meeting agreed specifications, including formats, dimensions, file sizes, audiovisual duration, destination links, advertising identification and any scripts or external services.
Malicious code, concealed tracking and functions contrary to the agreement or valid privacy choices are prohibited. If an obstacle to publication arises, the Supplier informs the Customer and requests correction. Additional work outside the agreed scope is charged only after its scope and price have been agreed.
Approval of materials by one party does not release the other from responsibility for its own errors. Return of supplied originals or working materials may be requested within ten days after the advertisement’s final publication. This period concerns their operational availability for return and does not shorten statutory claim or record-retention periods. The Customer retains its own copies of source files.
5. Service Defects and Complaints
The Supplier must perform in accordance with the contract. Defective or incomplete publication gives rise to appropriate remedies, including correction, re-performance, full or partial refund, termination or compensation where the conditions for the particular remedy are met.
Where Article 13 of Cabinet Resolution No. 66 of 2023 applies, the consumer’s choices concerning full or partial reimbursement or correct re-performance must be respected according to the circumstances. A Customer is not required to accept replacement publication that can no longer serve the campaign’s purpose.
Complaints may be sent to [email protected], identifying the order, issue, relevant period and available evidence. The Supplier acknowledges receipt and provides a response within fourteen days, without prejudice to any obligation requiring earlier action. This is a contractual response period and does not make statutory rights conditional on its expiry.
6. Rights in Materials and Third-Party Claims
The Customer ensures that the necessary rights exist to use supplied text, photographs, designs, video, music, trademarks, names and voices within the agreed scope.
The Customer grants the Supplier a non-exclusive licence limited to performing the order, including technical preparation, copying, agreed publication and involvement of service providers within that scope. Supplying materials does not transfer all rights in them. The licence does not cover independent resale, another campaign or uses outside the agreement.
Rights to use materials created by the Supplier are specified in the contract, respecting authors’ and other rights holders’ rights.
Responsibility for third-party claims depends on the actual breach, causation and damage. The Customer is not automatically responsible for the Supplier’s errors or all costs irrespective of their cause. Each party informs the other of relevant claims without undue delay and permits reasonable cooperation. An admission or settlement does not bind the other party without appropriate authority.
7. Liability and Campaign Results
Liability for breach, defects and damage is governed by applicable law. These terms do not impose a general compensation cap equal to the order price.
In particular, Article 257 of the Civil Transactions Law promulgated by Federal Decree-Law No. 25 of 2025 invalidates clauses excluding or reducing liability arising from a harmful act, unless otherwise provided by law.
A particular number of sales, level of revenue, investment return or search ranking is guaranteed only if expressly agreed as a binding result. Obligations concerning impressions, publication duration, placement, performance quality and other agreed characteristics remain binding.
8. Price, Advance Payment and Campaign Cancellation
The price is determined by the accepted offer or agreed calculation method. Included services and additional mandatory costs are disclosed before contracting.
Unless otherwise agreed, payment is made in advance according to the invoice and before the campaign begins, with the payment deadline disclosed before contracting. Rights to raise a valid invoice objection, set off a claim or lawfully withhold an amount not due remain subject to applicable law.
Cancellation or reduction of a campaign at the Customer’s request requires agreement unless a statutory or contractual right permits unilateral termination. Performed services, lawful commitments and costs saved must be accounted for. Amounts must not be retained without a valid basis, and unlawful penalties must not be imposed. Section 12 rights remain available.
8.1. Authorised Payment Recipient
Payments for SCANDIC TRUST GROUP LLC are received, under the relevant authorisation, by:
LEGIER Beteiligungs mbH
Kurfürstendamm 14
10719 Berlin / Germany
Commercial register number: HRB 57837
Register court: Amtsgericht Charlottenburg, Berlin
VAT identification number: DE413445833
Email: [email protected]
Proper payment to the account specified in the order invoice discharges the Customer’s payment obligation to SCANDIC TRUST GROUP LLC to the extent paid. The invoice must identify the actual service provider, service and required tax information.
Receipt of payment by LEGIER Beteiligungs mbH does not change the contracting party or release the Supplier from providing services or making a refund that is due. Payments do not all become non-refundable merely because a campaign starts. Any surplus is returned following lawful contractual settlement.
9. Late Payment
The Supplier may demand amounts lawfully due and use lawful collection measures. For quantified commercial monetary debts, late-payment interest is governed by Articles 72, 73 and 84–86 of the Commercial Transactions Law where their conditions are met.
These terms do not impose a fixed 12% rate or an uplift linked to a foreign base rate. Entitlement and the applicable rate depend on valid agreement and applicable statutory and judicial rules; the ceiling in Article 72 is not treated as an automatic rate for every invoice.
Collection and litigation costs remain subject to their legal and evidential conditions, without double recovery. Suspending unperformed services, requesting security or terminating the contract requires a valid basis, with notice and a reasonable opportunity to pay unless immediate action is legally permitted.
10. Force Majeure and Exceptional Circumstances
The effects of force majeure, impossibility and exceptional circumstances depend on the obligation and applicable law. A technical outage, cyberattack or subcontractor’s default does not automatically establish an exemption.
The affected party informs the other without undue delay and takes reasonable steps to limit the consequences. A replacement date is agreed only where it can still serve the campaign’s purpose. An established exemption from compensation does not create entitlement to payment for unprovided services.
In Civil Appeal No. 551 of 2025, decided on 24 September 2025, the Federal Supreme Court considered an advertising board that fell because it had not been properly secured and did not accept the circumstances as force majeure removing liability. The judgment applied the Civil Transactions Law then in force.
11. Applicable Version and Amendments
Each order is governed by the version of these terms validly incorporated into its contract. Publishing a later version on the website does not itself amend existing contracts.
Changes to the price, scope or material characteristics of a campaign require valid agreement or another legal basis. Acceptance of a material amendment is not presumed merely from silence or receipt of a general notice updating the terms.
12. Termination, Refunds and Consumer Rights
Termination and refund rights depend on the grounds for termination, the service, the extent of performance and applicable statutory and contractual provisions. These terms do not create a general unconditional fourteen-day cooling-off right.
Where Federal Decree-Law No. 14 of 2023 applies, Article 7 must be observed in relation to goods and services that are unlawful, defective, incomplete, inconsistent with their description or contract, or delivered too late to be useful, subject to statutory exceptions and restrictions.
Starting a campaign or approving artwork does not constitute a general waiver of claims arising from defects or breach. Payments relating to proper performance, benefits received and other entitlements are settled according to law, without an undisclosed flat deduction.
Sending a Termination Notice or Refund Request
A clear statement may be sent to [email protected] or the Supplier’s address in Section 13. Including the order number, service, contract date and applicable legal or contractual ground assists identification.
Refunds due are made without undue delay and within any mandatory deadline, with an explanation of the settlement and any lawful deductions.
Optional Notice Form
- Recipient: SCANDIC TRUST GROUP LLC, DUBAI TELEGRAPH; [email protected].
- Notice: I/we notify you of termination of the contract or request reimbursement under the statutory or contractual right identified below.
- Service or order number:
- Contract date:
- Grounds and requested remedy:
- Customer’s name and representative’s capacity, where applicable:
- Contact address and email:
- Notice date:
13. Addresses and Contact Details
Contracting Party and Responsible Service Provider
SCANDIC TRUST GROUP LLC
DUBAI TELEGRAPH
IQ Business Centre
Bolsunovska Street 13–15
01014 Kyiv / Ukraine
Email: [email protected]
Website: www.DubaiTelegraph.ae
Technical Support
SCANDIC ASSETS FZCO
Dubai Silicon Oasis DDP
Building A1/A2
Dubai — 342001 / United Arab Emirates
Telephone: +971 54 221 5217
Contractual notices, complaints and termination requests are sent to SCANDIC TRUST GROUP LLC using the details above. The authorised payment recipient’s details appear in Section 8.1.
14. Backups and Data Retention
SCANDIC ASSETS FZCO provides backup arrangements within its assigned technical services. Protection and recovery arrangements must correspond to the risks, agreed services and applicable legal requirements. Backups do not replace the Customer’s own copies of source files.
Personal data used for ordinary order administration are retained during performance and settlement, then for no more than 12 months after completion and final settlement, and only where a continuing lawful purpose requires retention. They are deleted earlier when no longer needed.
This period does not shorten statutory retention duties. Where UAE Corporate Tax requirements apply, relevant records are retained for seven years after the end of the relevant tax period. Other records follow their applicable periods, including the general five-year period under Article 3 of Cabinet Resolution No. 74 of 2023, subject to statutory exceptions and extensions.
Necessary records may be retained for a specific legal claim or other obligation for the period justified by that purpose. Backups must not be used to circumvent deletion requirements. Processing, service-provider involvement and international transfers are governed by the Privacy Policy and applicable law.
15. Technical Systems and Security Commitments
SCANDIC ASSETS FZCO provides technical campaign operation and support. Advertising materials must meet the agreed dimensions, formats, functions and compatibility requirements.
Binding security characteristics and service levels are specified in the contract. Any commitment to components certified under Common Criteria at EAL7 must identify the product, version, configuration, evaluation scope and relevant certificate, with supporting documentation provided before confirmation of an order requiring that characteristic.
Certification of a specific component must not be presented as certification of the website, every server or organisational operations. Agreed characteristics remain binding throughout service delivery and cannot be reduced unilaterally.
Technical and organisational safeguards must be appropriate to the risks. Mentioning a security product or technology does not guarantee the absence of outages, attacks or data loss. The Customer retains remedies for breach of agreed security characteristics.
16. Measurement, Reach and Results
- Page Impressions: Recorded page views under the stated methodology. A page view does not necessarily represent an impression of a particular advertisement.
- Ad Impressions: Advertising impressions counted under the agreement. Where viewability is required, its criteria and measurement method are specified.
- Unique Visitors: An estimate based on the measurement methodology; a device, browser or technical identifier does not necessarily correspond to one individual.
- Period and Context: Results are assessed against the period, placement, format, audience and measurement system. Figures from different systems may not be directly comparable.
- Seasonal and News-Related Changes: These may affect traffic but do not remove binding campaign performance requirements.
The contract identifies the measurement system and metrics used for delivery and billing. Fraudulent or invalid traffic must not be billed as valid impressions. Technical differences and ad-blocking tools do not prevent a justified invoice objection.
CPM means the price per 1,000 valid advertising impressions under the agreed methodology. It is not calculated from page views without express agreement.
17. Orders and Prices
Enquiries concerning advertising on www.DubaiTelegraph.ae may be sent to the stated contact addresses. Additional websites or media must be expressly identified in the order.
The minimum base order value is EUR 5,500, before applicable taxes. This amount is used to prepare the offer. Before contracting, the Customer receives the complete final price, currency, mandatory charges and any agreed conversion mechanism, with tax-inclusive price-display requirements respected where applicable.
Tax treatment depends on the service, place of supply and status of the parties. Where the UAE standard VAT rate applies, it is 5%. Applicable requirements for foreign-currency tax invoices must be met, including presentation of the tax amount in UAE dirhams and the required exchange rate.
Services may include text advertising, keyword campaigns, search optimisation, brand and performance campaigns and lawful retargeting. Privacy choices must be respected. Any resulting inability to perform is settled under the contract and applicable law.
18. Premium Placements and Special Formats
- Rotating advertising within relevant sections or media, such as business, motoring, technology and telecommunications.
- Rotation across websites expressly identified in the order.
- An additional reminder advertising button measuring 160 × 50 pixels, at EUR 5 per 1,000 valid impressions, before applicable taxes.
- Combinations of formats and placements under an individual offer.
- Display advertising, Medium Rectangle and video under agreed specifications.
The offer identifies available inventory, targeting, dimensions, duration and measurement. Exclusivity or continuous visibility across every device is guaranteed only by express agreement. Agreed display and compatibility requirements remain binding.
19. Annual Volume Discounts
The following discounts apply to the same Customer’s total eligible order value during one Gregorian calendar year, from 1 January to 31 December, before taxes and before the annual volume discount:
- From EUR 15,000: 2.5%.
- From EUR 50,000: 5%.
- From EUR 100,000: 10%.
- From EUR 150,000: 15%.
- From EUR 250,000: 20%.
- From EUR 500,000: 25%.
The achieved tier applies to the entire eligible annual volume. Tier percentages are not added together. Exclusions and additional conditions must be disclosed beforehand and validly agreed.
Previously granted discounts are credited in the final settlement. Where a discount was advanced against a volume commitment that was not achieved, only the difference resulting from the actual tier may be recovered under a mechanism agreed beforehand. The Customer is not charged a difference caused by the Supplier’s failure or a financial penalty for exercising statutory rights.
20. Campaign Reporting, Billing and Agency Commission
Impression-based billing relies on the campaign report and agreed metrics. The Customer may request explanations and submit comparative measurement evidence. The report is not conclusive evidence immune from challenge.
Prompt reporting during the campaign assists correction, but a claim does not lapse merely because it is raised after the final report. Applicable statutory periods and valid contractual requirements govern.
For orders introduced by an advertising agency, commission is 10% of the invoiced advertising service price after agreed discounts and before taxes, unless another basis is expressly agreed. The offer identifies the entitled agency and settlement method, without counting the same commission or discount twice on the same basis.
The agency states whether it contracts in its own name or represents the Customer and must possess the necessary authority.
21. Advertising Formats
Depending on availability, agreed scope and technical compatibility, formats may include:
- Rotating horizontal placements, including Full Banner.
- Wide-format placements, including Super Banner.
- Interactive and layered HTML5 advertising.
- Pop-up and pop-under formats where lawful and technically supported.
- Advertising adjacent to editorial content, with clear advertising identification.
- Vertical placements, including Skyscraper.
- Advertising news tickers.
- Advertising bars, including Ad Bar.
- Expandable corner advertising, including Page Peel.
- Interstitial and Superstitial formats.
Circumventing browser security, misleading buttons, false system messages, hidden charges and unjustified obstacles to closing advertisements are prohibited. Privacy, protection of children and applicable accessibility requirements must be respected.
22. Customers, Representatives and Consumer Status
The Customer is the natural or legal person contracting with SCANDIC TRUST GROUP LLC for advertising services. The necessary legal capacity and authority must exist, and representatives must identify the represented party and their capacity.
Consumer status depends on the statutory definition, scope and facts. The definition in Federal Law No. 15 of 2020 includes natural and legal persons; a Customer is therefore not automatically excluded merely because it is a company or provides a commercial registration number.
23. Annexes and Contractual Documents
Contractual documentation may include technical specifications, schedules, service descriptions, format presentations and price lists. These must be made available before contracting and validly incorporated, or accepted subsequently by agreement.
Individually agreed provisions take priority on the same subject, subject to mandatory law. The contract determines the order of precedence of other documents. An annex not made available to the Customer and not agreed for incorporation cannot be relied upon against the Customer.
24. Parties and Allocation of Responsibilities
The contracting parties are the Customer and SCANDIC TRUST GROUP LLC, providing services under the name DUBAI TELEGRAPH. SCANDIC ASSETS FZCO provides technical support, and LEGIER Beteiligungs mbH receives authorised payments on the Supplier’s behalf.
This allocation does not change the contracting party or discharge its obligations. Transferring the contract or releasing the original Supplier requires compliance with applicable legal conditions and necessary consents.
The companies’ data protection roles depend on their actual activities, rather than merely contractual labels or membership of a corporate group.
25. Invalid or Harmful Terms
The consequences of invalidity, unenforceability or ineffective incorporation are determined by applicable law. Consumer protection rules, restrictions on harmful terms and the court’s powers concerning adhesion contracts remain applicable.
An invalid term is not automatically replaced with one producing the closest economic result. Whether the remaining contract continues or may be supplemented is determined by law, the nature of the obligations and the parties’ lawful intentions. A general term must not be used to release the Supplier from statutory consumer obligations.
26. Governing Law, Jurisdiction and Dispute Resolution
Contracts validly incorporating these terms are governed by the laws in force in the United Arab Emirates, including Dubai legislation where applicable, subject to mandatory rules that cannot be excluded by agreement.
Jurisdiction is determined by applicable law, the nature of the dispute and valid agreements. These terms do not themselves create an arbitration agreement or exclude jurisdiction or access to justice that cannot lawfully be restricted.
Complaints and settlement proposals may be sent to [email protected]. Matters within its remit may be submitted to the Dubai Corporation for Consumer Protection and Fair Trade. Information is available through the Dubai Department of Economy and Tourism and the Consumer Rights portal.
Media and advertising regulatory matters may be addressed to the National Media Authority or the competent local or sector authority. Amicable negotiations do not prevent necessary action to preserve rights or meet a statutory deadline.
Advertising and Order Enquiries
[email protected]
[email protected]
Thank you for your interest in advertising with DUBAI TELEGRAPH.
© 2026 DUBAI TELEGRAPH — All rights reserved to the extent permitted by law.