الإمارات وفنزويلا تعززان التعاون التجاري والاستثماري في طاولة مستديرة بأبوظبي
نظمت وزارة التجارة الخارجية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اجتماعاً رفيع المستوى لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وقد حضر الاجتماع فخامة ديلسي رودريغيز، رئيسة فنزويلا بالإنابة، وكبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين لاستكشاف فرص الشراكة في قطاعات حيوية.
نظمت وزارة التجارة الخارجية، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اجتماعاً رفيع المستوى للطاولة المستديرة للأعمال بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فنزويلا البوليفارية، في العاصمة أبوظبي. وقد حضر هذا الاجتماع فخامة ديلسي رودريغيز، رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية بالإنابة، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص من كلا البلدين.
يأتي هذا الاجتماع تماشياً مع التوجه المشترك للبلدين نحو الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق أوسع، واستكشاف فرص نوعية في القطاعات ذات الأولوية. ويهدف الاجتماع إلى تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وفتح مسارات جديدة للتكامل بين مجتمعي الأعمال، وإرساء دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.
ترأس الجانب الإماراتي في الاجتماع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، بينما شارك من الجانب الفنزويلي كاليكستو أورتيغا سانشيز، نائب الرئيس القطاعي للشؤون الاقتصادية ورئيس بنك فنزويلا. وحضر الاجتماع أيضاً معالي أوليفر بلانكو، وزير السلطة الشعبية للشؤون الخارجية والتجارة الدولية بفنزويلا، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الفنزويلين المسؤولين عن المحروقات، والتنمية التعدينية الإيكولوجية والصناعات الأساسية، وشؤون الرئاسة، والاتصال والإعلام.
وفي كلمتها خلال الاجتماع، أكدت فخامة ديلسي رودريغيز أن دولة الإمارات تُعد شريكاً مهماً لفنزويلا ومركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار. وأضافت: "فنزويلا اليوم منفتحة على الأعمال، ونحن ندعو الشركات الإماراتية إلى اكتشاف الفرص الواعدة التي تزخر بها قطاعات الطاقة والتعدين والزراعة والسياحة لدينا، وتمثل هذه الطاولة المستديرة خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا".
من جانبه، أشار معالي الدكتور ثاني الزيودي في الكلمة الافتتاحية للاجتماع إلى أن فنزويلا تمتلك إمكانات كبيرة بوصفها شريكاً تجارياً واستثمارياً، مؤكداً التزام البلدين ببناء علاقة أعمق وأكثر تنوعاً. وأوضح أن انفتاح فنزويلا على استقبال الاستثمارات الأجنبية في قطاعات جديدة يمثل فرصة واضحة أمام القطاع الخاص في البلدين لبناء شراكات تحقق نمواً مستداماً وطويل الأمد.
وأكد وزير التجارة الخارجية أن دولة الإمارات مستعدة لأن تكون بوابة تربط الشركات الفنزويلية بأسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. وأشار إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين تمتلك آفاقاً واسعة للنمو والتطور، في ضوء المقومات الاقتصادية وفرص التكامل التي تجمع بينهما. كما لفت إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها مع فنزويلا ودعم جهودها لتوسيع حضورها في الاقتصاد العالمي.
وأضاف معاليه أن الاجتماع يمثل منصة مهمة لاستكشاف مسارات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، وبحث فرص إقامة مشاريع مشتركة في قطاعات واعدة. وأشار إلى أن فنزويلا تمتلك مقومات اقتصادية مهمة تشمل وفرة الموارد الطبيعية والكفاءات البشرية، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية.
وأكد وزير التجارة الخارجية ترحيب دولة الإمارات بالتوجهات الإصلاحية والتنموية التي تقودها فخامة ديلسي رودريغيز، وتطلعها لتعزيز التعاون في قطاعات حيوية مثل الخدمات اللوجستية والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب التعدين والزراعة. ولفت إلى أن الإمارات تتطلع لدعم جهود فنزويلا لتعزيز اندماجها في الاقتصاد العالمي، والاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير قطاعاتها الإنتاجية والتجارية.
كما أشار معاليه إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه دولة الإمارات في تعزيز نفاذ الصادرات الفنزويلية إلى الأسواق الرئيسية في آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتوفير منصات داعمة لنمو الصناعات الفنزويلية وتطوير قدراتها على الابتكار والتوسع. ولفت إلى أن فنزويلا تتطلع إلى استقطاب استثمارات تقارب 76 مليار دولار في قطاعي النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، ضمن جهودها لتطوير قطاع الطاقة.
من جانبه، قال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، إن الغرفة ملتزمة بربط أعضائها بالأسواق الواعدة حول العالم، وتمثل أميركا اللاتينية وجهة متنامية الأهمية لمجتمع الأعمال في أبوظبي. وأضاف أن نقاشات اليوم تضع أساساً متيناً لشراكات تجارية جديدة بين الشركات الإماراتية والفنزويلية.
وأوضح الدكتور الظاهري أن دولة الإمارات نجحت في بناء اقتصاد منفتح يرتبط بشبكة واسعة من الأسواق العالمية، وأن التجارة والاستثمار ونشاط القطاع الخاص يمثلان ركائز أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة. وأشار إلى أن القطاعات غير النفطية في أبوظبي سجلت نمواً بنسبة 59% خلال العقد الماضي، وأصبحت تسهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وأضاف أن اقتصاد الإمارة حقق نمواً على مدى أكثر من 18 ربعاً متتالياً، مدعوماً باستثمارات مستدامة في قطاعات البنية التحتية والصناعة والتكنولوجيا. وأشار إلى أن أبوظبي تحتضن صناديق ثروة سيادية تُقدّر أصولها بأكثر من 1.9 تريليون دولار، إلى جانب قطاع مالي راسخ وشبكة واسعة من العلاقات التجارية الدولية.
ولفت الدكتور الظاهري إلى أن موقع أبوظبي الاستراتيجي وموانئها ومطاراتها وشبكات النقل المتطورة توفر إمكانات واسعة للوصول إلى الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. وأضاف أن الإمارة تعمل على تطوير قدراتها في مجالي الزراعة وإنتاج الغذاء من خلال استقطاب الشركات والتكنولوجيا والاستثمارات لدعم إنتاج الغذاء وتطوير حلول المياه.
وعرضت الشركات المشاركة خلال الاجتماع لمحة عن أعمالها، واستعرض الحضور الفرص الاستثمارية في فنزويلا، وأجروا نقاشاً مفتوحاً حول فرص المشاريع المشتركة والشراكات بين القطاع الخاص في البلدين. وبحث المشاركون آليات بناء شراكات تجارية واستثمارية طويلة الأمد، وتعزيز التواصل المباشر بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية في البلدين.
وتجدر الإشارة إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وفنزويلا بلغت 262.5 مليون دولار في عام 2025، وهو مستوى مماثل لعام 2024، بينما سجلت 122.8 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.
Y.Al-Shehhi--DT