مهلة أخيرة للشركات الكبرى في الإمارات لاختيار مزود الفوترة الإلكترونية
مهلة أخيرة للشركات الكبرى في الإمارات لاختيار مزود الفوترة الإلكترونية
حددت الهيئة الاتحادية للضرائب 30 أكتوبر 2026 آخر موعد للشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم أو أكثر لتعيين مزود خدمة معتمد للفوترة الإلكترونية.
دعت الهيئة الخاضعين للنظام إلى الالتزام بالمراحل القانونية والمواعيد، موضحة أن المنظومة تستهدف توحيد وأتمتة عمليات إصدار الفواتير وتبادلها.
على الشركات التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو تتجاوزها اختيار مزود معتمد بحلول 30 أكتوبر، ثم تطبيق النظام في موعد أقصاه الأول من يناير/كانون الثاني 2027.
وشددت الهيئة على الاستعداد المبكر وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة، لأن الانتقال يتطلب اختيار المزود والتعاقد معه وإنجاز الربط التقني واتباع الإجراءات عبر منصة «إمارات تاكس».
أما الخاضعون الذين تقل إيراداتهم السنوية عن 50 مليون درهم، فعليهم تعيين مزود خدمة بحلول 31 مارس/آذار 2027، وتطبيق الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه الأول من يوليو/تموز 2027.
تنص التشريعات على غرامة إدارية قدرها خمسة آلاف درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه عند عدم تطبيق النظام، بما في ذلك التأخر في تعيين مزود معتمد.
قالت الهيئة إن الغرامات تهدف إلى ترسيخ الامتثال ودعم التحول الرقمي وفق المعايير العالمية، لا سيما أن الانتقال يتطلب تكاملاً بين الأنظمة المحاسبية ومنصات مقدمي الخدمة.
اختبرت المرحلة التجريبية جاهزية المنظومة وكفاءة الربط وتجربة المستخدم وقدرة الأطراف على التعامل مع المتطلبات، قبل بدء التطبيق الإلزامي المتدرج.
اعتمدت الهيئة آليات مرنة وإجراءات تهدف إلى حماية استمرارية الأعمال، وتواصل تنظيم جلسات توعية حضورية وافتراضية لشرح الفئات الملزمة والشروط وخطوات الربط والتفعيل.
وفي سبتمبر/أيلول 2026 عقدت الهيئة لقاء في دبي جمع مزودي الخدمة المعتمدين والشركات الخاضعة للنظام ومسؤوليها وخبراءها، لتسهيل اختيار المزود وتوضيح الإطار القانوني والتنظيمي.
دعت الهيئة الشركات إلى مراجعة القوانين والإرشادات المنشورة في موقعها الإلكتروني، والتأكد من استكمال المتطلبات ضمن الجدول الزمني المناسب لكل فئة.
ويوفر النظام الجديد مزايا لأصحاب المصلحة عبر تقليل المعالجة اليدوية وتوحيد بيانات الفواتير وتسريع تبادلها، فيما يتيح للجهات الخاضعة بناء مسارات رقمية أكثر انتظاماً للامتثال الضريبي.
أكدت الهيئة أن نجاح الانتقال يعتمد على تعاون الشركات ومزودي الخدمة والجهات الحكومية. ولهذا جمعت فعاليات التوعية بين الأطراف الفنية والمالية والقانونية، حتى تتمكن المنشآت من تقييم احتياجاتها واختيار المزود الذي يناسب حجم عملياتها وأنظمتها الحالية.
وخلال اللقاء المشترك في دبي، قدم خبراء الهيئة إرشادات بشأن الانضمام والتفعيل، بينما أتيحت للشركات فرصة التواصل المباشر مع مزودي الخدمات المعتمدين. وترى الهيئة أن هذه الخطوات تمهد لتطبيق آمن وفعال يرفع جودة الامتثال ويحد من أخطاء الفواتير.
وطالبت المنشآت بتوثيق مراحل الانتقال واختبار الربط قبل الموعد النهائي، حتى لا تؤثر المشكلات التقنية أو التعاقدية في قدرتها على إصدار الفواتير وفق القواعد الجديدة.
H.Nadeem--DT
