Dubai Telegraph - سامسونغ تعيد تعريف دورها في طفرة الذكاء الاصطناعي من الرقائق إلى مراكز البيانات

تعمل مجموعة سامسونغ الكورية الجنوبية على إعادة صياغة موقعها في سوق التكنولوجيا العالمية، حيث تنتقل من كونها مورداً رئيسياً للمكونات الإلكترونية إلى لاعب استراتيجي في بناء وتشغيل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه الخطوة الطموحة إلى توظيف القدرات الصناعية المتنوعة للمجموعة، بما في ذلك الإنشاءات وأنظمة الطاقة والتبريد، لتلبية الطلب المتسارع على مراكز البيانات حول العالم.

وتأتي هذه التحركات في ظل سعي سامسونغ لتجاوز الاعتماد التقليدي على قطاع أشباه الموصلات، الذي يشهد تقلبات حادة في الأسعار والطلب. فبينما تظل الرقائق والهواتف الذكية هي الواجهة الأشهر للمجموعة بفضل نشاط "سامسونغ إلكترونيكس"، فإن "سامسونغ غروب" تضم شبكة واسعة من الشركات العاملة في قطاعات تتراوح بين الإنشاءات وبناء السفن والتأمين وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال العام الماضي، كثفت سامسونغ خطواتها لتعزيز موقعها في سلسلة إمداد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وشملت هذه الخطوات استثمار مليار دولار في شركة "هيليكس ديجيتال إنفراستركتشر" لتشغيل مراكز البيانات، وهي شركة مدعومة من صندوق "كيه كيه آر" الأمريكي وشركة "إنفيديا" للتقنيات. كما استحوذت المجموعة على شركة أوروبية متخصصة في أنظمة التبريد، وأبرمت شراكة مع "أوبن إيه آي" لتطوير البنية التحتية اللازمة لتوسيع قدرات الحوسبة.

وتعتمد استراتيجية سامسونغ الجديدة على الاستفادة من القدرات المتكاملة لشركاتها التابعة. فبينما تتولى ذراع الإنشاءات بناء مراكز البيانات، توفر وحدة خدمات تكنولوجيا المعلومات حلول التصميم والتشغيل، وتسهم شركة البطاريات في أنظمة تخزين الطاقة، بينما تقدم وحدة أشباه الموصلات رقائق الذاكرة المتطورة والمكونات الإلكترونية.

وبعد استثمارها في "هيليكس" خلال سبتمبر الماضي، أكدت المجموعة استعدادها لتوسيع دورها في القطاع، والانتقال من موقع المورد التقليدي إلى المشاركة الفاعلة في تشكيل منظومة البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي. وتجري "سامسونغ إس دي إس"، المتخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات وتشغيل مراكز البيانات، محادثات أولية مع شركتي "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي" بشأن إمكانية انضمامهما إلى قائمة مستأجري مراكز البيانات التابعة لها.

ويتوقع محللون أن ترتفع إيرادات "سامسونغ إس دي إس" من مراكز البيانات إلى 6.6 تريليونات وون، ما يعادل نحو 4.9 مليارات دولار، بحلول عام 2031، أي قرابة ستة أمثال مستوياتها الحالية. ويعكس هذا التوقع الفرص الهائلة التي يتيحها التوسع العالمي في قدرات الحوسبة والتخزين.

وتستند استراتيجية سامسونغ إلى تعاون قائم مع "أوبن إيه آي"، إذ وقعت المجموعة العام الماضي اتفاقاً لتوريد رقائق ذاكرة متطورة إلى مشروع "ستارغيت" الأمريكي، الذي يستهدف تطوير بنية تحتية واسعة النطاق لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. ولم يقتصر التعاون على توريد المكونات، بل امتد إلى مشاركة "سامسونغ إس دي إس" في تصميم مراكز البيانات وتطويرها وتشغيلها.

كما أعلنت "سامسونغ سي آند تي" للإنشاءات و"سامسونغ للصناعات الثقيلة" عزمهما التعاون مع الشركة الأمريكية في تطوير مراكز بيانات عائمة، بما يوسع نطاق مشاركة المجموعة في مراحل مختلفة من سلسلة الإمداد. وترى مؤسسة "مورغان ستانلي" أن "سامسونغ إس دي إس" تتمتع بموقع مناسب للاستفادة من الزيادة الكبيرة في مشروعات بناء مراكز البيانات، مدعومة باتجاه حكومات حول العالم إلى تعزيز متطلبات تخزين البيانات محلياً.

وتتضح ضخامة الفرصة من تقديرات "ماكينزي"، التي تشير إلى أن الطلب العالمي على سعة مراكز البيانات قد يقترب من ثلاثة أمثاله بحلول عام 2030، مع استحواذ أحمال الذكاء الاصطناعي على نحو 70% من الإجمالي. وقد يتطلب توفير قدرات الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وحدها استثمارات رأسمالية تصل إلى 5.2 تريليونات دولار.

وقال جونغهو كيم، أستاذ الهندسة الكهربائية في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، إن سامسونغ تمتلك فرصة لتقديم حلول متكاملة، موضحاً أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى تتمتع بقوة في الذكاء الاصطناعي والبرمجيات، لكنها تعتمد بدرجة كبيرة على موردين خارجيين في الأجهزة والمكونات.

على الرغم من اتساع الفرص، فإن الاندفاع العالمي للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يثير تساؤلات بشأن حجم الإنفاق ومدى قدرة العوائد المستقبلية على تبرير الاستثمارات الضخمة. وقد زادت النتائج المالية الأخيرة لشركات التكنولوجيا من اهتمام المستثمرين بكلفة بناء مراكز البيانات، خصوصاً في ظل تسارع الإنفاق على الخوادم والرقائق والطاقة والتبريد.

وتضاف إلى ذلك مخاوف من احتمال تشديد القيود التنظيمية على إنشاء مراكز البيانات في الولايات المتحدة، بعد انتصارات انتخابية لمرشحين ديمقراطيين تعهدوا بوقف بناء هذه المنشآت في ولاياتهم. كما تواجه سامسونغ تحدياً داخلياً يتمثل في تنظيم العلاقة بين شركات المجموعة وتحويل قدراتها المتفرقة إلى عرض متكامل للعملاء.

وحتى عام 2017، كان لدى المجموعة مكتب للاستراتيجية المستقبلية يتولى تنسيق القرارات على مستوى الشركات التابعة، قبل إغلاقه في أعقاب فضيحة فساد سياسي تورطت فيها قيادات بالمجموعة. ومنذ ذلك الحين، اعتمدت سامسونغ على هيئات تنسيق أصغر ومقسمة وفق قطاعات الأعمال، بدلاً من وجود مركز قوي لصنع القرار الاستراتيجي على مستوى المجموعة بأكملها.

ويرى محللون أن هذا الهيكل قد يجعل تنفيذ المشروعات الكبرى أكثر تعقيداً، خصوصاً أن مشروعات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تتطلب تعاوناً وثيقاً بين شركات متعددة. وقال بيتر لي، المحلل لدى "سيتي"، إن سامسونغ تمتلك نطاقاً واسعاً من الإمكانات، لكنها كانت أقل نجاحاً نسبياً في جمع هذه القدرات ضمن عرض متكامل للعملاء.

كما تبرز تساؤلات حول قدرة بعض الشركات التابعة على التوسع في خدمة عملاء خارجيين، في ظل استمرار اعتماد عدد منها على المجموعة نفسها للحصول على الجزء الأكبر من أعمالها. وفي مقابل الطموح إلى امتلاك وتشغيل مراكز البيانات، يرى بعض المحللين أن الفرصة الأكثر واقعية وربحية لسامسونغ قد تكمن في تعزيز موقعها كمورد للأنظمة والمكونات التي تقوم عليها هذه المنشآت.

وقال سانجيف رانا، رئيس أبحاث كوريا لدى شركة "سي إل إس إيه"، إن تعزيز المزايا القائمة في مجال المكونات وتوسيعها قد يكون أكثر فائدة للمجموعة، بالنظر إلى هوامش الربح المرتفعة التي تحققها هذه الأنشطة. مشيراً إلى أن امتلاك مراكز البيانات أو تشغيلها ليس بالضرورة المجال الذي تستطيع سامسونغ من خلاله تحقيق أفضل استفادة من قدراتها.

ورغم التحديات، يرى رانا أن الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يمثل اتجاهاً هيكلياً طويل الأمد، حتى وإن شهد السوق تقلبات على المدى القصير. وتوقع أن تستمر الاستثمارات الضخمة في المنتجات والتقنيات المرتبطة بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة، بل والعقود المقبلة.

وبذلك، لا يتمثل رهان سامسونغ بالضرورة في التحول إلى واحدة من كبرى شركات تشغيل مراكز البيانات، بل في توظيف شبكة شركاتها الصناعية والتكنولوجية لاقتناص حصة أكبر من الاستثمارات العالمية في الذكاء الاصطناعي، سواء عبر توريد الرقائق والبطاريات وأنظمة التبريد، أو المشاركة في التصميم والبناء والتشغيل. ويبقى نجاح هذا التوجه مرهوناً بقدرة المجموعة على تحقيق التكامل بين شركاتها، مع الحفاظ على الجدوى الاقتصادية في سوق تتسع فرصه بقدر ما تتزايد كلفة الدخول إليه.

K.Al-Zaabi--DT