وزارة المالية تنظم ملتقى تبادل المعلومات الضريبية في دبي لتعزيز الامتثال الدولي
أقامت وزارة المالية في دبي ملتقى متخصصاً لتبادل المعلومات الضريبية، بهدف تعزيز التكامل المؤسسي وترسيخ مكانة الدولة كشريك موثوق في الشفافية المالية. وقد حضر الفعالية ممثلون عن الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لمناقشة آليات الامتثال للمعايير الدولية.
نظمت وزارة المالية في دبي ملتقى متخصصاً لتبادل المعلومات الضريبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير آليات تبادل البيانات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية. وقد حضر الفعالية نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين، بينهم سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة فيصل بن سليطين الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، وسعادة أحمد الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، بالإضافة إلى سعادة سارة الحبشي المدير التنفيذي لقطاع الامتثال والإنفاذ الضريبي في الهيئة الاتحادية للضرائب، وسعادة ربيع الهاجري المدير التنفيذي لقطاع امتثال الأعمال في سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص.
ويأتي تنظيم الملتقى تجسيداً لالتزام دولة الإمارات الراسخ بمعايير الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات التي تصدرها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ولا سيما معيار تبادل المعلومات الضريبية عند الطلب (EOIR). ويهدف الحدث إلى تسليط الضوء على الإنجازات الوطنية في هذا المجال، وتعزيز التنسيق بين وزارة المالية والجهات المختصة لرفع مستوى الوعي بالمتطلبات التنظيمية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة كشريك موثوق في التعاون الضريبي الدولي.
وأكدت وزارة المالية أن انعقاد الملتقى يعكس قناعة راسخة بأن التكامل المؤسسي والعمل المشترك هما الركيزة الأساسية لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية للقطاع المالي والضريبي. وأشارت إلى أن الدولة حققت إنجازات ملموسة في تطوير منظومة تبادل المعلومات عند الطلب، بفضل رؤية القيادة الرشيدة والجهود المستمرة لتحديث الأطر التشريعية بما يتوافق مع معايير المنظمة، مما عزز تنافسية البيئة الاقتصادية والمالية.
وأضافت الوزارة أن الشراكات المؤسسية الفاعلة والتنسيق المستمر بين وزارة المالية والسلطات المختصة والجهات الرقابية والاقتصادية يظل الضمانة الحقيقية لاستدامة الامتثال للمعايير الدولية. وأشارت إلى أن هذا التعاون الوثيق يرفع كفاءة الإجراءات ويضمن جاهزية المؤسسات للاستجابة الفعالة للمتطلبات التنظيمية، لا سيما فيما يتعلق بتوفير معلومات المستفيد الحقيقي بدقة وموثوقية.
وشملت أعمال الملتقى سلسلة من الجلسات والعروض التقديمية التي تناولت مستجدات تبادل المعلومات عند الطلب ومتطلباته التنظيمية. وقد سلطت إحدى العروض الضوء على أهم المعايير الدولية مثل المدة الزمنية للرد وجودة المعلومات، كما تطرقت إلى قرار مجلس الوزراء رقم 209 لسنة 2025 والمواد ذات الصلة.
وعقدت جلسة حوارية بعنوان "ملتقى تبادل المعلومات الضريبية عند الطلب: التجارب العملية وتعزيز التعاون والتوجهات المستقبلية"، حيث تم استعراض الفرص والتحديات وأهمية الاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية التقنية. كما قدمت وزارة الاقتصاد والسياحة عرضاً حول مفهوم "المستفيد الحقيقي النهائي" (UBO)، بوصفه أحد أهم متطلبات تبادل المعلومات لأغراض الضريبة وفقاً للشروط المرجعية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2016.
ويسهم الملتقى في تعزيز قنوات التواصل بين الجهات المعنية، وتبادل الخبرات العملية، وتحديد فرص تطوير آليات التعاون وتسريع الاستجابة لطلبات المعلومات. ويأتي هذا التنظيم ضمن جهود وزارة المالية لمواصلة تطوير منظومة تبادل المعلومات الضريبية، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية ودعم تنافسية بيئتها الاقتصادية والمالية.
V.Munir--DT