Dubai Telegraph - قراءة في 1000 تاجر جزائري فقط يعتمدون الدفع الإلكتروني

رغم الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات والقطاع المالي في الجزائر لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني وتشجيع التجار والمواطنين على اعتمادها بدل المعاملات النقدية، فإنّ عدد التجار الذين يتيحون لزبائنهم إمكانية الدفع عبر الإنترنت لا يزال، في نظر الكثير من المتابعين، بعيد عن مستوى الطموحات.

فوفق آخر المعطيات الرسمية التي أعلن عنها تجمع النقد الآلي، بلغ عدد التجار المنخرطين في منصة الدفع عبر الإنترنت 1004 تجار بنهاية السداسي الأول من سنة 2026، من أصل 2.4 مليون تاجر وفق أرقام وزارة التجارة الداخلية، وهو رقم متواضع بالرغم من التحسن المسجل، من منطلق أنه بلغ 644 تاجراً خلال الفترة نفسها من سنة 2025، أي بزيادة قدرها 55%. بينما تجاوز عدد عمليات الدفع عبر الإنترنت 15.4 مليون عملية بقيمة نحو 346 مليار دينار، ترتبط بجزء كبير منها بعمليات دفع استثنائية وكبيرة، من بينها تسديد أقساط برنامج سكنات الترقوي العمومي او ما يعرف بـ "عدل 3" ورسوم الحج واقتناء أضاحي العيد.

وفي هذا السياق، قال الخبير في المالية والاقتصاد، سليمان ناصر، أن ضعف انتشار الدفع الإلكتروني في الجزائر، رغم مرور سنوات على إقراره، يعود إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بمختلف أطراف العملية، سواء الجهات الوصية أو التجار أو حتّى المواطنين. وأضاف في حديثه مع "العربي الجديد" أنّ ثلاثة أطراف رئيسية تساهم في عدم انتشار آليات الدفع هذه، إذ أنّ السلطات كانت قد أعلنت، في وقت سابق، عن العمل على توفير أجهزة الدفع الإلكتروني، المعروفة بأجهزة "تي بي يو" محلياً، بهدف الحد من استيرادها وتقليص استهلاك العملة الصعبة.

وأضاف: "لا نعرف الآن ما إذا كان الإنتاج الوطني من هذه الأجهزة أصبح كافياً لتغطية احتياجات السوق الوطنية أم لا"، معتبراً أن عدم توفير العدد الكافي من أجهزة الدفع الإلكتروني قد يكون أحد أسباب محدودية انتشار هذه الوسيلة، مع التأكيد أنّ هذه المعطيات تعود إلى تصريحات سابقة، وأن الوضع الحالي يحتاج إلى أرقام محدثة.

أما السبب الثاني، وفق ناصر، فهو التاجر نفسه، الذي تحكمه مجموعة من الاعتبارات، أبرزها التخوف من انعكاس استعمال الدفع الإلكتروني على علاقته بالإدارة الجبائية، وأوضح، في سياق الشرح، أن بعض التجار يعتقدون أن استعمال أجهزة الدفع الإلكتروني سيجعل الإدارة قادرة على الاطلاع مباشرةً على رقم أعمالهم وحجم عمليات البيع التي ينجزونها، وبالتالي اكتشاف الفارق بين النشاط الحقيقي والتصريحات الجبائية،

فاتورة الخسائر الأكبر للحرائق في تاريخ الجزائر

وبيّن بأن هذا التخوف قد يكون مبالغاً فيه، لأنّ التاجر يمكن أن يجمع بين التعاملات الإلكترونية والدفع نقداً، كما يمكن أن يستفيد من بعض الامتيازات والإعفاءات التي قد توفرها المنظومة الجبائية. السبب الثالث، يتمثل في الزبون الذي لا يزال متخوفاً من استعمال وسائل الدفع الإلكتروني والبطاقات البنكية، وعلل ناصر ذلك أن هذا التخوف قد يرتبط، خصوصاً لدى بعض الفئات، بعدم الاعتياد على التكنولوجيا، فضلاً عن مخاوف أمن المعاملات الإلكترونية.

وضرب مثالاً على ذلك باحتمال وقوع أخطاء في عمليات الدفع، كأن يجد المواطن مبلغاً اقتطع مرتَين من حسابه بعد تسديد فاتورة، مشيراً إلى أنّ تجربة سلبية واحدة قد تدفع صاحبها إلى التخلي عن الدفع الإلكتروني، ثم نقل مخاوفه إلى محيطه، ما قد يساهم في انتشار حالة عامة من عدم الثقة. وقال ناصر إن الأطراف الثلاثة، أي الدولة والتجار والمواطنين، لديها مبرّراتها الخاصة التي تجعلها تحجم عن استخدام الدفع الإلكتروني، حتى في الحالات التي تحاول فيها السلطات تشجيع التجار على اعتماد هذه الوسيلة، سواء من خلال توفير الأجهزة مجاناً أو بأسعار رمزية.

وبيّن أن السلطات، خلال السنوات الأخيرة، اتجهت إلى اعتماد الإلزامية تدريجياً في بعض المجالات، من بينها شراء العقارات، وتسديد التأمينات، وشراء السيارات واليخوت، وانتقد ناصر اعتماد قطاعات محدودة جداً، مثل شراء اليخوت، كنقطة انطلاق لتعميم الدفع الإلكتروني، متسائلاً عن مدى تأثير ذلك على الحياة اليومية للمواطن، باعتبار أنّ هذه العمليات تهم شريحة محدودة جداً من المجتمع.

وعلى هذا الأساس، اقترح ناصر، بدلاً من ذلك، اعتماد الدفع الإلكتروني بصورة إلزامية، في مرحلة أولى، في قطاعات وخدمات يستخدمها المواطن يومياً، ومن بين هذه المجالات، ذكر تسديد فواتير الكهرباء والغاز، والمياه، والإنترنت، إلى جانب عمليات الدفع في المحلات التجارية الكبرى ومحطات الوقود.

وبناءً على هذا، أكد المتحدث أن لهذه الخطوة فائدتَين أساسيتَين، تتمثل الأولى في تطوير الدفع الإلكتروني، بينما تكمن الثانية، والأهم اقتصادياً، في المساهمة في امتصاص جزء من الكتلة النقدية الكبيرة المتداولة خارج البنوك وإدخالها إلى القنوات المالية الرسمية، سواء عبر البريد أو البنوك.

المناخ يخلط أوراق السياحة الغربية: متى يبدأ الصيف ومتى ينتهي؟

V.Munir--DT